به‌گزارش قدس آنلاین، اخبار منتشر شده از کمیسیون اقتصادی مجلس حکایت از آن دارد که احتمالاً همین روزها و پس از ۱۱ سال، گره از «بخت» پایه مالیاتی سوداگری و سفته‌بازی یا عایدی سرمایه باز شده و با توجه به رفع ایرادهای وارد شده از سوی شورای نگهبان، این طرح به صحن علنی ارائه می‌شود.

این پایه مالیاتی عدالت‌محور از صفر تا ۴۰درصدی در صورت تصویب نهایی و قانونی شدن، املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل، انواع خودرو سواری دارای شماره انتظامی (پلاک) شخصی، انواع طلا، نقره، پلاتین و جواهرات و انواع ارز (ارز، رمزپول، رمز دارایی) را زیر ذره‌بین می‌برد و معاملات «سوداگرانه» مسکن، طلا، ارز و خودرو را و به طور کلی «تجمع سرمایه در بخش‌های غیرمولد» در بر می‌گیرد  و معاملات غیرشفاف، بیش از نیاز مصرفی خانوار و در بازه زمانی کمتر از دو سال، مشمول این پایه مالیاتی است.

بر این اساس مواردی مانند «ملک ارثی، ملک یا خودرو مازاد برای سرپرست خانوار، تعویض ملک مسکونی کمتر از یک سال، املاک وقفی و هدیه، املاک و زمین خارج از شهر» از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند به طوری که بنا بر اظهارات تدوین‌کنندگان طرح و نمایندگان مجلس، مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی تنها یک درصد مردم را، آن هم فقط «در زمان فروش» هدف قرار می‌دهد.

تجربه ۱۷۰ کشور، اجرای قانون را تأیید می‌کند

کارشناس گروه مالیات اندیشکده اقتصاد مقاومتی در گفت‌وگو با قدس درخصوص ضرورت‌های اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه در اقتصاد ایران به‌ویژه در یک دهه اخیر می‌گوید: ۱۷۰ کشور تجربه اجرای مالیات بر عایدی سرمایه یا سوداگری و سفته‌بازی را دارند و کارکرد اصلی و تنظیم‌گرانه چنین قانونی این است که منابع مالیاتی را به سمت فعالیت‌های مولد سوق دهیم تا فعالیت‌های غیرمولد یا صرفه اقتصادی نداشته باشند یا ریسک و هزینه بالایی بر سوداگران تحمیل کنند.

علی ملک‌زاده ادامه می‌دهد: یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ما این است که متأسفانه فعالیت‌های غیرمولد، سودآوری بالا، بی دردسر، کم ریسک و سریعی دارند و بالطبع تولیدکنندگان و صاحبان منابع مالی رغبت چندانی به تولید ندارند و به سمت دلالی گرایش بیشتری دارند. از طرفی دیگر در خطر قرار گرفتن دارایی‌های مهمی همچون مسکن، اهمیت اجرای مالیات بر عایدی سرمایه را در کشور بالا می‌برد، چراکه این کالای اساسی وقتی مایه سفته‌بازی و سوداگری قرار می‌گیرد هم از ناحیه افزایش عمومی قیمت‌ها در اقتصاد و هم از ناحیه سوداگری با افزایش قیمت و تورم مواجه می‌شود.

به باور وی، ضرورت اجرای مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، لایه‌های دیگری هم دارد؛ ازجمله اینکه بانک‌ها به عنوان موتورهای خلق نقدینگی، وارد فعالیت‌های سفته‌بازانه می‌شوند که این ورود بسیار خطرناک است و اساساً باز بودن مسیر فعالیت‌های غیرمولد یکی از مسیرهای افزایش تورم است.

ثبات اقتصادی امروز، زمان مناسبی برای اجرای قانون است   

ملک‌زاده در پاسخ به این پرسش که صرف‌نظر از اینکه تردیدی در ضرورت اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه نیست، آیا امروز، زمان مناسبی برای اجرای مالیات بر عایدی سرمایه است، می‌گوید: زمانی در مجالس گذشته تصویب این قانون را پیگیری می‌کردم. برخی نمایندگان معتقد بودند باید در شرایط ثبات اقتصادی این پایه مالیاتی را اجرا کنیم تا هم به اهداف سوداگرانه مورد نظر اصابت کند و هم برای اقتصاد، هزینه‌بردار نباشد؛ اما برخی می‌گفتند این مالیات در دوران شوک ارزی هم باید به کار گرفته شود تا انتظارات تورمی و به‌ویژه بازار غیررسمی ارز را کنترل کنیم.

به گفته این اقتصاددان اگر عزم جدی و اراده قوی برای اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه وجود داشته باشد، شرایط فعلی که ثبات نسبی بر اقتصاد حاکم است، برای اجرای آن کاملاً مناسب است ضمن اینکه رفت و برگشت‌ها، چکش‌کاری‌ها و کارشناسی‌های لازم برای برقراری این پایه مالیاتی در چندین دوره مجلس انجام شده است.

کارشناس گروه مالیات اندیشکده اقتصاد مقاومتی ادامه می‌دهد: این پایه مالیاتی قادر است مردم و اقتصاد ملی را از برخی آفت‌های سوداگری و سفته‌بازی نجات دهد و حوزه‌های اساسی مانند ارز، مسکن و خودرو را از تبعات واسطه‌گری که موجب افزایش قیمت می‌شود، دور کند و آنچه از مجلس فعلی به گوش می‌رسد، نمایندگان جز یکی دو نفر که متأسفانه هنوز توجیه نشده‌اند، با طرح مالیات بر عایدی سرمایه موافق هستند.

ملک‌زاده همچنین ایرادها و ابهام‌های مطرح شده از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به این طرح را عمدتاً شکلی، متنی و غیرماهیتی می‌داند و معتقد است نبود تعریف واژه «رمزدارایی»، استفاده از واژگان غیرفارسی، عدم تعدیل تورمی و مواردی از این دست در کمیسیون اقتصادی مجلس اصلاح شده و طرحی که به صحن علنی می‌آید نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را تأمین می‌کند.

لازم به ذکر است کمیسیون اقتصادی مجلس در ماه‌های اخیر و برای روشن کردن ابهام‌های مطرح شده از سوی شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و بسیاری از کارشناسان اقتصادی و عموم مردم، بارها اعلام کرده است در طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی عموم مردم مدنظر نیستند و بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی تنها حساب غیرتجاری ۵/۰ درصد کل جمعیت کشور که بالاترین تراکنش را داشته باشند، رصد خواهند کرد که بر این اساس به گروهی معدود (۴۲هزار و ۵۰۰ نفری از میان جمعیت ۸۵ میلیون نفری کشور) می‌رسیم و به این ترتیب عموم مردم از بررسی‌های مربوط به این قانون معاف هستند.